المرأة وصمودها على مر التاريخ في تقرير لـ “هردو”
كتبت نهى جمال الدين:
يصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي تقرير بعنوان “دور المرأة في الحراك الثوري”:
تقرير هردو يعود بالتاريخ إلى دور المرأة منذ بدايته، حيث يستهل استعراضه بدور المرأة الفرعونية وما وصلت إليه من تقديس لها ولدورها في بناء الحضارة، المرأة لم تكن مجرد شريكة للرجل في صراعه حول البقاء وإنما استطاعت أن تكون ملكة وقاضية، استطاعت ان تخوض حروب وأن تتقلد مناصب العلم والحُكم، وكذا مر التقرير على دور المرأة في العصر الاسلامي ودورها في العصر الحديث، حيث ارتبط دورها في ذلك الوقت بالنهضة النسائية التي استطاعت فيها ان تنتزع كثير من الحقوق التي أُخذت منها عنوة، فعادت لتتعلم مرة أخرى وتتقلد الوظائف التي حُرمت منها بدعوى كونها مجرد شريك في الحياة وللرجل كافة الحقوق.
وفي نظرة مطولة يتناول التقرير دور المرأة في إشعال فتيل ثورة 25 يناير 2011، حيث يشير التقرير إلى أن البدايات كانت في 25مايو 2005، ما عُرف بالأربعاء الأسود، فهو اليوم الذي شهد بداية العنف الممنهج من الدولة ضد المتظاهرات، مرورًا بدورها في كافة الاحتجاجات من خلال حركات معارضة، وصولًا إلى احتجاجات المحلة 2008 والتي انبثقت منها حركة 6 ابريل، وأخيرًا دور المرأة في ثورة 25 يناير وما قدمته خلال الـ18 يوم حتى تخلي حسني مبارك عن حكم مصر.
ثم يستعرض التقرير دور المرأة في الحراك والمعارضة منذ فبراير2011 حتى الآن وما قدمته من تضحيات، وما تعرضت له من انتهاكات ممنهجة سواء على يد الداخلية او الشرطة العسكرية او ميليشيات الإخوان المسلمين اثناء توليهم الحكم، وما تتعرض له من هجوم مادي ومعنوي وتشويه من كشوف للعذرية، انتهاكات جسدية، قتل وسحل وضرب بالميادين العامة والخاصة، وما يقابله من صمود لدى المرأة المصرية.
كما يناقش التقرير في نظره تحليلية ماهية التشريعات التي صدرت بحقوق المرأة وعن كفايتها من عدمه بما يتناسق مع الدور التاريخي الذي لعبته المرأة، خاصة بعد أن ابرز التقريرالمشاركة السياسية للمرأة عقب الثورة والتطور التشريعي الذي حدث عقب الثورة في طريق النهوض بحقوق المرأه و ترسيخ لحريتها كنتيجة لدورها في ثورة يناير.
ويختتم التقرير بعدة توصيات تتعلق بترسيخ حقوق المرأة وتفعيل مشاركتها على كافة المستويات وتدعيم الحكومة وتشجيعها لهذا الدور والغطاء التشريعي الذي من المفترض أن تحظى به المرأة في مصر، والتوصيات كما وردت بالتقرير:
أولًا: تبني الدولة سياسيًا وإعلاميًا قضية تمكين المرأة واتخاذ خطوات جريئة في هذا الصدد.
ثانيًا: سن تشريعات ذات آليات محددة لتنفيذها للحد من ظواهر العنف ضد المرأه والتحرش الجنسي وزواج القاصرات وغيرها من قضايا المرأة.
ثالثًا: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومشاركتها للحكومة في رسم سياسة التعامل مع قضايا المرأة.
رابعًا: تفعيل دور المجلس القومي للمرأة.