المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث عن سبل مواجهة أزمة النفط وعلاجها
القاهرة – من داليا جمال طاهر
تحت رعاية معالي وزير النفط والثروة المعدنية المصري
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث عن سبل مواجهة أزمة النفط وعلاجها
القحطاني ” الوطن العربي بحاجة إلى رؤية متخصصة لتشخيص أسباب الأزمة النفطية وبناء مسارات وحلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها”
تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري بدأت اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي “تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية ” وتعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية خلال الفترة من 17 – 18 مايو 2016 في القاعة الأندلسية – مقر الأمانة العامة – جامعة الدول العربية بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.
افتتح المؤتمر الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة ، ونيابة عن معالي الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي السفير احمد بن حلي رئيس القطاع السياسي بجامعة الدول العربية ، والمهندس محمد طاهر نيابة عن معالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري.
وقال الدكتور ناصر القحطاني في كلمته لقد دأبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – بجامعة الدول العربية، ومن واقع إدراكها لمهامها ومسئولياتها في إطار العمل العربي المشترك على اختيار الموضوعات الأكثر أهمية لدولنا العربية لمؤتمراتها السنوية والعامة، واليوم نجتمع بمباركة جامعة الدول العربية ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية لنناقش التداعيات الاقتصادية لأزمة البترول والمتمثلة في تهاوي أسعاره.
إن إدراكنا لطبيعة هذه التداعيات، جعلتنا نؤكد الحاجة إلى رؤية متخصصة تلبّي الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية لتشخيص أسباب الأزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصادات الدول عامة والعربية منها، الأمر الذي يتطلب العمل على تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها.
وأضاف لقد تباينت الآراء وتعددت الأسباب في تحليل انخفاض أسعار النفط، ويستمر تراشق الاتهامات والنتيجة واحدة حتى وقتنا هذا، فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة الإنتاج وضخ كميات تفوق حاجة الأسواق وخاصة بعد الازدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي والنفط الرملي الكندي ومن ثم إلغاء الولايات المتحدة لقيود تصدير النفط الأمريكي أو زيادة معدلات الإنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في (ديسمبر – عام 2014) والتي تستهدف المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول الأوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .
واوضح مدير عام المنظمة الإدارية في كلمته “لقد رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج الأوبك (وهي مسؤولة عن ثلثي الإنتاج) كروسيا ودول من أمريكا اللاتينية وغيرها على رفع معدلات إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاجها السنوية والإصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على الأسعار على كاهل دول الأوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.
وقال “انطلاقا من الدور المأمول والمستهدف لهذا المؤتمر وحرصنا جميعاً، مسئولين وخبراء ومختصين على تقديم كل ما يعزز التنمية، نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واقعية لأسباب وتداعيات الأزمة النفطية الحالية والبحث عن فرص معالجة تداعياتها بما يضمن تثبيط النتائج السلبية لانخفاض أسعار النفوط، وفي مقدمة ذلك الموازنات التنموية ذات الصلة بالتنمية البشرية.
وأكد القحطاني إن هذا المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه دولنا العربية على أعتاب الأزمة النفطية.
وفي ختام كلمته توجه الدكتور الهتلان بالشكر موصول لجمهورية مصر العربية شعباً ورئيساً وحكومةً للدعم المطلق لمنظمتنا ولهيئات العمل العربي المشترك.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير احمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بالجامعة العربية-أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.
وأشار العربي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا الاتجاه تبرز خاصة من خلال المشاريع الجديدة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وأيضا رؤية المملكة العربية السعودية 2030
التي طرحتها مؤخرا,موضحا أنها تشكل مشروعا نهضويا شاملا وتحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة …معربا عن تطلع الجامعة للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول.
وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات تستوجب و مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات.
وطالب الأمين العام أيضا بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات خاصة وان هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها الى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية.
كما طالب العربي بضرورة الاستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية والتغلب علي شح المياه والانكماش الاقتصادي ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والأيدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة.
وأشار العربي الى ان هذه الأمور مجتمعة قد اثرت علىعمليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي لابد من اعادةالنظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية.
وقال المهندس محمد طاهر نيابة عن وزيرالبترول المصري أن البترول كان له دور كبير في التنمية في الدول العربية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينات وحتى الآن فى الدول العربية التى تحتوى على مايقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 32% من إجمالى الإنتاج العالمى.
وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى لأسعار البترول العالمية التى شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 2014 وزادت حدتها خلال النصف الثانى من عام 2015 وتحديداً بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها ، متأثرة بركود الاقتصاد العالمى وانخفاض الطلب ، خاصة فى الدول الأسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان والاتحاد الأوروبى واعتماد الولايات المتحدة على الزيت والغاز الصخرى وبدء تصدير النفط الأمريكى بعد توقف 40 عاماً وزيادة الإنتاج العالمى وبخاصة من الدول خارج أوبك مما أدى لارتفاع العرض العالمى بالأسواق .
وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيراً أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافى الاقتصاد العالمى ، محذراً من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى الاقتصاد العالمى .
وأشار إلى أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والإنتاج ، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد تم خلال الشهور القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال الأسكندرية باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار ، متوقع إنفاقها خلال الأربع سنوات القادمة ، كما تتمثل التأثيرات الإيجابية أيضاً فى انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال وبالتالى انخفاض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة ، مشيراً إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانحفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصرى وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية .
من جانبه قال الاستاذ الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمرومستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية “المؤتمر الإقليمي لبحث تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية، بهدف تسليط الضوء بموضوعية على أسباب الأزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية يناقشون محاورهالتي تتناول أسباب الأزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 2016 ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار الأزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم.
اعقب هذا محاضرات لمعالي المهندس / أسامة كمال – وزير البترول الأسبق – جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس / عبد الله غراب -وزير البترول الأسبق – جمهورية مصر العربية، معالي المهندس / هاني ضاحي
رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل الأسبق بمصر، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق بمصر، وكل من طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا – الأسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبد الفتاح دندي مدير الإدارة الاقتصادية بمنظمة الأوابك، والدكتور ممدوح سلامة الأستاذ الزائر لاقتصاديات الطاقة EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON، ويوسف إبراهيم المحيميد خبير إعلامي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور الإمام الله جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق.
حضر الافتتاح ومشاركين من العراق السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة عمان والأردن والجزائر وبريطانيا.رعاة المؤتمر من وزارة البترول والثروة المعدنية – جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لتنشيط السياحة – جمهورية مصر العربية، شركة سوميد، شركة إنبي، شركة اتصالات، شركة الشرق الأوسط للاستشارات المالية والإدارية (مياسا).
هذا وتستمر أعمال المؤتمر حتى غدا الأربعاء وتختتم اعماله بقراءة البيان الختامي.